قانون اساسي ثمره خون شهيدان و ميثاقي است كه با تصويب خبرگان (قانون اساسي) منتخب ملت در يك همه‌پرسي و مراجعه به آراي عمومي، مهر تاييد ملت بر آن زده شده تا هرآينه به منزله محور نظم و توزيع عادلانه قدرت باشد و ميزاني براي اداره حكومت با اتكا به راي ملت تا قانون‌گذاران، مجريان قانون اساسي و نهاد نگهبان قانون اساسي (شوراي نگهبان) از اين ميثاق ملي با التزام نظري و عملي خود از آن پاسداري و حراست كنند.

و اجازه ندهند اين محور نظم و مكانيسم اداره حكومت با تخطي، تجاوز يا نقض آن آسيب ببيند و اداره حكومت با ملاك‌ها و معيارهاي قانون اساسي انجام شود. اما...

                                                                 ادامه مطلب

اما گويا گذشت زمان سبب شده كه انحراف از قانون اساسي فزوني يابد و نگهبان و مفسر قانون اساسي كه تفاسيرش بايد ناظر به حفظ اصول و مفاد قانون اساسي و روح و فلسفه آن باشد شاهد بوده و هستيم كه در دو دهه اخير، نص صريح قانون اساسي با تفسيرهاي شگفت‌آوري در معرض تغيير قرار گرفته و در واقع نگاهبان قانون اساسي مبادرت به نوعي قانونگذاري جديد كرده است و اصل يا اصول ديگري به جاي نص صريح قانون اساسي قرار گرفته است به طوري كه گويي اين شورا علاوه بر تطبيق مصوبات مجلس، تفسير و نظارت بر انتخابات، مسووليت تغيير قانون را هم برعهده دارد. مصداق روشن و بارز آن تغيير نص صريح اصل 76 قانون اساسي در اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس است كه آشكارا نهادهايي چون مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و اقدامات ماهيتي دستگاه قضايي از شمول تحقيق و تفحص مستثني شده و نهادهاي زيرنظر رهبري را هم مشروط به اذن ايشان، مشمول تحقيق و تفحص قرار داده است، در صورتي كه اصل 76 چنين اشعار مي‌دارد: <مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.> سوال اين است كه اگر شوراي نگهبان، نگهبان قانون اساسي است چرا از نص صريح قانون اساسي پاسداري و نگهباني نكرده و نهادهاي فوق از شمول تحقيق و تفحص خارج نموده است آيا اين رفتار و عمل شوراي نگهبان به منزله عدم التزام به قانون اساسي نيست؟ پس شوراي نگهبان چه پاسخي براي عدم انجام مسووليت خود به ملت دارد؟ مگر همين شوراي محترم سال‌هاي متمادي به دليل عدم التزام به همين قانون اساسي خيل زيادي از داوطلبان عرصه نمايندگي مجلس، رياست‌جمهوري و شوراها را رد صلاحيت نكرده و نمي‌كند و آنان را از راهيابي به اركان قانونگذاري و اجرا محروم نمي‌كند؟ در حالي كه خود در موارد مختلفي با برداشت‌ها و تفسيرهاي مختلف يا ناديده گرفتن نص صريح قانون اساسي (اصل 76) عدم التزام خود را به اصل يا اصولي از آن را نشان داده است. چگونه مي‌توان پذيرفت كه عده‌اي به اتهام عدم التزام به قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران و اسلام رد صلاحيت شوند و براي عضويت در نهاد قانونگذار صلاحيت تشخيص داده شوند اما اگر نگهبان قانون اساسي خود ملتزم به قانون اساسي نباشد بلااشكال باشد. مگر نه اين است كه همه مطابق مدلول اصل 107 قانون اساسي در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي‌اند در حالي كه عملكرد شخصيت‌هاي مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص، شوراي نگهبان و... از هرگونه تحقيق و تفحص كه نص صريح قانون اساسي است مستثني شوند و آنان در عمل در مرتبه برتري نسبت به ديگر افراد جامعه و قانون اساسي قرار گيرند و اين برداشت به ذهن متبادر شود كه بزرگان كشور در سطح نهادهاي فوق جايگاهي برتر از ديگر افراد و قانون اساسي دارند و ساحت عمل و رفتار آنها، مصون از خطا بوده و لاجرم تحقيق و تفحص مجلس در مورد آنان مصداقي ندارد و التزام به قانون اساسي مشمول اين نهادها نمي‌شود. به عبارت ديگر قانون اساسي اين مسووليت مهم را مطابق اصل 76 حق مجلس دانسته، اما مجلس برخلاف نص صريح اصل فوق، تنها براي تاييد نظر شوراي نگهبان اختيارات مجلس را به تعدادي از دستگاه‌ها تقليل داده است كه نه مجلس و نه شوراي نگهبان به موجب قانون اساسي چنين اختياري نداشته‌‌اند. سوال ديگري كه قابل طرح است اين است كه مجلس براساس چه ملاك و معياري حق مسلم خود در اصل 76 را كه ملت و قانون اساسي به او اعطا كرده است و به آن قسم ياد كرده است ناديده گرفته است؟ و با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس كه مهم‌ترين سازوكار عملياتي كردن قانون اساسي در همه وجوه آن است دست خود و ملت را برخلاف قانون اساسي بسته است. اينجا است كه رئيس‌جمهوري كه به موجب اصل 113 مسووليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد بايد به مسووليت قانوني خود كه همانا اجراي اصول مختلف قانون اساسي ازجمله اصل 76 است عمل كند و اجازه ندهد كه قانون اساسي در مورد بعضي از دستگاه‌ها اجرا و در مورد دستگاه‌هاي ديگر اجرا نشود و جلوي نقض قانون اساسي را بگيرد چرا كه هيچ عدالتي بالاتر از اجراي اصول قانون اساسي در همه امور كشور نيست و هرآينه عدالت‌ورزي ‌بايد براي مسووليت‌هاي مهم كشور و نهادهاي كليدي كه گستره مسووليت‌ها و قدرتشان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است بيش از ساير دستگاه‌ها مورد توجه قرار گيرد و همه نهادها و دستگاه‌ها در ترازوي قانون اساسي در جايگاه واقعي خود قرار گيرند.